خسائر العالم وصلت 2.8 ترليون

ألحقت أزمة المال خسائر بالمؤسسات المالية العالمية بلغت 2.8 تريليون دولار، طبقا لتقديرات بنك إنجلترا المركزي.

وطالب البنك بإصلاح أساسي للنظام المصرفي العالمي لمنع تكرار حدوث الأزمة التي تعد الأعنف منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى.

وقال البنك في تقرير نصف سنوي إن هناك حاجة لوضع ضوابط جديدة لنظام الإقراض.

وأوضحت صحيفة إندبندنت اللندنية أن البنك يعتزم إرسال التقرير إلى جميع البنوك في بريطانيا.

وقد ضاعف البنك تقديراته لخسائر المؤسسات المالية في العالم نتيجة أزمة المال منذ الربع الماضي، لكنه أشار إلى احتمال أن تنحسر الخسائر الحقيقية مع مرور الوقت إلى الثلث أو النصف.

وفي إشارة إلى الجهود الحكومية البريطانية, قال البنك إن المبلغ الذي قدمته الحكومة للبنوك المحلية وهو 50 مليار دولار ساعد بالفعل في تعزيز النظام المصرفي في بريطانيا كما أعطى فرصة للبنوك لالتقاط الأنفاس حيث لم يعد يتحتم عليها بيع أصولها فورا بأقل من قيمتها الحقيقية.

لكن في الوقت ذاته أعرب التقرير عن تفاؤل حذر إزاء مدى فاعلية خطط الإنقاذ المالية في العالم.

وتفوق تقديرات بنك إنجلترا المركزي للخسائر الناجمة عن الأزمة المالية تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث ركز الصندوق على المؤسسات المالية الأميركية ولم تشمل تقديراته الأسابيع الأخيرة.

وقال البنك إن خسائر البنوك البريطانية بسبب قروض الرهن العقاري والخسائر التي لحقت بسندات الشركات تصل إلى 122.6 مليار جنيه (190.590 مليار دولار).

توقعات غير متفائلة
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤا بسبب أزمة المال.

ورسم رئيس الوزراء صورة لا تتسم بأي تفاؤل حين أشار أمس إلى أن من الصواب أن تتجه الحكومة للاستدانة لتمويل الاستثمار لمساعدة الاقتصاد في هذه الأوقات الصعبة. كما أشار غودرون براون إلى أنه يجب على بريطانيا أن تعد نفسها لما هو أسوأ بالنسبة لسوق العمل وزيادة البطالة.

وقد زادت المطالبات من قبل اتحادات العمال بإيجاد “عقود اجتماعية” لضمان عقود العمل بعد تضاعف أعداد الذين تم الاستغناء عنهم في القطاع المالي.

أما بالنسبة للاقتصاد العالمي فقد توقع بنك بريطانيا المركزي في أبريل/نيسان الماضي نموا تدريجيا. لكن في تقريره الجديد كان البنك حريصا على ألا يعطي إشارة إلى أن الأزمة قد انقشعت رغم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا لضخ مليارات الدولارات لإعادة رسملة البنوك لتيسير عمليات الإقراض.

وقال التقرير “في الأسابيع السابقة تعرض النظام المصرفي إلى أكبر فترة من الاضطراب منذ الحرب العالمية الأولى”.

وقال سير جون جييف نائب محافظ بنك إنجلترا إن النظام المالي لا يزال يواجه صعوبات لكنه في وضع أفضل بسبب ما يتلقاه من دعم في شكل رؤوس أموال وقروض مضمونة وضخ سيولة.

المزيد من الجزيرة نت

Filed under: آثار الأزمة, اخبار اقتصادية

إحجام السعودية عن إنشاء صناديق سيادية …منع تكبدها خسائر فادحة

الرياض – الثلاثاء 28 شوال 1429هـ

كشفت الأزمة المالية العالمية عن امتلاك المملكة لرؤية اقتصادية ثاقبة وصائبة، بعد أن امتنعت عن إنشاء صناديق سيادية قد تكبدها مع الأزمة الحالية خسائر فادحة تعرضت لها دول خليجية مجاورة أقامت مثل تلك الصناديق.

ووفقاً للدكتور محمد شمس المحلل المالي ورئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة، فإن إحجام الدولة عن إنشاء مثل هذه الصناديق منع عنها، خسائر فادحة تكبدتها دول مجاورة دخلت بصناديقها السيادية في خضم أزمة الرهن العقاري الأمريكية.

وشدد شمس على أن قوة الاقتصاد السعودي ومتانة نظامه المصرفي وامتلاك المملكة لاحتياطي كبير من العملات الصعبة، قد يدفع بعض الدول العربية والمجاورة لطلب مساعدتها بقروض لمواجهة بعض الآثار السلبية والخسائر جراء الأزمة الحالية.

وأوضح أن الاقتصاد والنظام المالي السعودي متين وقوي وفي مأمن بدرجة كبيرة من الأزمة المالية العالمية، مطمئناً الجميع على ودائعهم في البنوك، وواصفاً هبوط سوق الأسهم بغير المبرر.

وذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله تفاعل جيداً مع الأزمة العالمية وطمأن الشعب بمتانة الاقتصاد السعودي وقوة نظامنا المصرفي وتوفر السيولة، واستعداد الدولة لتوفير السيولة لأي مؤسسة مالية.

وتابع: “الملك المفدى ذكر بأنها حرب خفية تتطلب تضافر الجهود غير أن قوة الاقتصاد السعودي تمنع حدوث أي آثار سلبية منها على المملكة، وتصريحات خادم الحرمين هذه مبشرة وتطمئن المواطنين على أموالهم وعلى قوة اقتصادهم في أثناء هذه الأزمة وغيرها”.

وشدد على أن المملكة أكثر دولة خليجية احتفظت من تراكم جيد واحتياطي كبير من العملات الصعبة التي ساعدتها فعلاً في الأزمة وستساعدها، ما قد يدع كثيرا من الدول العربية والخليجية تحديداً التي قد تعاني من آثار الأزمة تطلب مساعدة السعودية في هذا الوقت وتطلب إقراضها.

ونوه شمس إلى النظرة الثاقبة للدولة عند امتناعها عن الدخول في صناديق سيادية على غرار بعض الدول المجاورة التي خسرت في أزمة الرهن العقاري الأمريكي الكثير، مشيراً إلى أن قرار المملكة هذا الجريء منع عنها بأمر الله وقوع خسائر فادحة كادت أن تكون جراء الأزمة.

وفيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية، قال رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة، إن الآثار النفسية لازالت مسيطرة على المتعاملين في سوق الأسهم السعودية وذلك نتيجة تواصل انهيار البورصات العالمية، وكذلك التخوف من آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي مستقبلاً.

وأضاف: “ما يشهده سوقنا المالي هو عملية انزعاج نفسي من الأسواق العالمية، واندفاع من المساهمين لتسييل محافظهم وبيع الأسهم ما يزيد من العرض مقابل الطلب وينخفض بالمؤشر، وهذا جميعه ليس بمبرر”.

وذكر شمس أن الهبوط في أسواق المال العالمية يأتي نتيجة عدم تفاعل البنوك والمؤسسات المالية الدولية مع خطة الإنقاذ والسياسات المالية التي أقرتها أمريكا والدول الأوروبية لمواجهة الأزمة المالية، وبالتالي انهارت وأثرت على جميع المؤسسات المالية والبورصات حول العالم.

وأكد أن الركود الاقتصادي العالمي الذي يدل عليه ما تشهده شركات عالمية من تصريف لموظفيها نتيجة انخفاض حجم مبيعاتها وإلغاء لاتفاقات شراكاتها مع الدول الأخرى، يدفع البعض للتشاؤم وينعكس بآثاره النفسية حتى على الأسواق الخليجية.

وزاد:”الآن أصبح العالم قرية صغيرة ما يسهل انتشار العدوى الاقتصادية، نتيجة سهولة إقامة علاقات تجارية في هذا الزمن، ويجعل من الضروري تأثر العالم بأجمعه جراء هذه الأزمة المالية، ولكن بالنظر إلى المملكة فإن الآثار نفسية أكثر منها فعلية والدليل على ذلك ما تشهده سوق الأسهم السعودية من انهيار غير مبرر”.

صحيفة الرياض

Filed under: اخبار اقتصادية, اصداء صحفية

ضغوط امريكية على دول الخليج لضخ اموال في البنوك الامريكية المتعثرة

قال “روبرت كيميت”، نائب وزير المالية الأمريكي، بأنّه يعقد إجتماعات مع مسؤولي الصناديق السيادية في الخليج العربي الثرية بالنفط، وأنّ الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى العمل والتعاون مع المنطقة لتتمكن من تخطي الأزمة المالية التي تعصف بإقتصادها.

وكان “كيميت” قد قال في شهر مارس الماضي انه ينتظر مشاركة من دول النفط الثرية في مواجهة الأزمة بالاستثمار عبر الصناديق السيادية.

ومن ناحية اخرى قال كيميت الذي كان يتحدث في دبي، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة معرضة للأزمة الإقتصادية العالمية الحالية، بسبب انفتاحها على الإقتصاد العالمي، وأنّ تقلبات الأسواق المالية العالمية باتت تؤثر في دول المنطقة الأخرى أيضا.

ويقوم كيميت حالياً بجولة في منطقة الخليج العربي يزور خلالها المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها من دول مجلس التعاون الثرية بالنفط.

يجدر بالذكر أنّ صناديق سيادية من أبوظبي بالإمارات وقطر وعدد من دول مجلس التعاون استثمرت وضخت في وقت سابق سيولة في شركات ومؤسسات مالية أجنبية وعلى راسها سيتي جروب والتي ضخ فيها مستثمرون خليجيون أموالا بقيادة جهاز ابو ظبي للاستثمار.

Filed under: آثار الأزمة

حركة التجارة العالمية تتعطل بسبب عجز الولايات المتحدة ودول أخرى عن الإيفاء بعقود الشراء نقدا

ميدل ايست اونلاين

لندن – تنتظر الأسواق الأوروبية والأميركية موجة انهيارات جديدة بعد ان سجل مؤشر السوق الياباني تراجعا الى مستوى يعد

ويرجع المراقبون الموجة الجديدة من الأزمة الى ان حركة التجارة العالمية تتعطل بسبب عجز الولايات المتحدة ودول أخرى عن الإيفاء بعقود الشراء نقدا، وهو ما تطالب به بعض الدول التي تواجه شحا خطيرا في السيولة النقدية.

وما يزال سرا حتى الآن طبيعة “الحرب الخفية” التي قال العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز السبت ان الدول الخليجية تواجهها، ولكن الإعتقاد السائد لدى المراقبين يفيد ان الدول النفطية الخليجية لم تعد قادرة على سحب الأموال من أرصدتها الخاصة في البنوك الغربية. وهي تخشى ان يكون الأمر نوعا من الإستيلاء الضمني على هذه الأموال.

ويدفع هذا الأمر بالدول الخليجية الى المطالبة بالدفع نقدا لتنفيذ عقود شراء النفط والغاز، لتعويض الشح في نظامها النقدي.

ويعتقد ان هذا هو السبب الذي ادى الى تراجع أسعار النفط بعد قيام اوبك بخفض الإنتاج بنحو مليون ونصف المليون برميل يوميا.

وهبط مزيج برنت أكثر من دولار الى أقل من 61 دولارا للبرميل الاثنين في “معاملات خفيفة” بينما ظلت المخاوف من كساد عالمي عميق تهيمن على السوق.

ويقول مراقبو أسواق النفط انه في حين كان ينتظر لخفض الانتاج ان يؤدي في الاحوال الاعتيادية الى رفع الأسعار، إلا ان الجهات القادرة على الدفع نقدا، وخاصة الولايات المتحدة، لا تملك الوسيلة لتلبية هذا الطلب. وهذا هو السبب الذي يفسر “المعاملات الخفيفة” في أسواق النفط.

وتستطيع الولايات المتحدة الإستعانة باحتياطها النفطي لتعويض النقص، إلا ان هذا الاحتياط لا يكفي لأكثر من 3 أشهر.

وكانت بورصة طوكيو اقفلت الاثنين على تراجع جديد نسبته 6.36% وخسر مؤشر نيكاي 18.486 نقطة مسجلا 90.7162 نقطة وهو ادنى مستوى له منذ 26 عاما بسبب انهيار اسهم المصارف وتحسن صرف الين.

واعلن رئيس الوزراء الياباني تارو اسو سلسلة اجراءات جديدة لدعم الاسواق المالية من بينها تنمية صندوق حكومي بهدف ضخ رساميل في المصاريف اذا تطلب الامر ذلك.

وبالاضافة الى ذلك، اعلن اسو انه سيعزز تنظيم عمليات بيع الاسهم على المدى القصير.

ولم يوضح اسو المبلغ الذي سيخصصه للصندوق الحكومي الهادف الى دعم المصارف.

كما اعلن الوزير المكلف السياسة الاقتصادية والنقدية كاورو يوسانو الاحد ان اليابان سترفع سقف تدخل الحكومة لدعم المصارف التي تواجه صعوبات محتملة من 2000 مليار الى 10 الاف مليار ين (84 مليار يورو).

ومع اتساع دائرة المخاوف من انهيار قيمة الدولار بسبب الضغوط التخمية الناجمة عن طباعة بلا حدود من جانب الاحتياط الفيدرالي الأميركي، فقد شهد الين ارتفاعا كبيرا بسبب لجوء العديد من المصارف الدولية اليه.

ومع ذلك فان ارتفاع الين لا يخلو من مضار على التجارة العالمية.

وانتقدت الدول الغنية السبع الكبرى الاثنين “الارتفاع المفرط” لسعر صرف الين واعربت عن استعدادها للتعاون من اجل التصدي للتقلبات في الاسواق، حسب ما جاء في بيان مشترك.

واعلنت مجموعة السبع في البيان “نحن قلقون من الارتفاع المفرط الذي سجله سعر صرف الين مؤخرا وامكانية تأثيره السلبي على الاستقرار الاقتصادي والمالي”.

واضاف البيان “سوف نواصل السهر بانتباه على الاسواق وعلى التعاون بطريقة مناسبة”.

وتضم مجموعة السبع المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان.

واليابان هي التي تترأس مجموعة السبع لهذا العام.

Filed under: آثار الأزمة, المصائب لا تأتي فرادى

الازمة تطيح بالبنك الامريكي رقم 16 / الفا بنك يعلن افلاسة

اعلنت السلطات الاميركية امس اغلاق مصرف (الفا بنك) الاقليمي ليصبح المؤسسة المصرفية الـ 16 في البلاد التي تعلن افلاسها منذ مطلع العام.
واغلق مصرف (الفا بنك) ومقره جورجيا ابوابه امس الأول. وتوجد لدى المصرف موجودات بقيمة 354 مليون دولار.
وستنتقل ودائعه المؤمنة اي كامل ودائعه تقريبا فورا الى مصرف اقليمي اخر هو (ستيرنز بنك) (مينيسوتا، شمال)، حسب ما جاء في بيان لسلطة تنظيم المصارف. وستفتح فروع (الفا بنك) الاثنين تحت شعار (ستيرنز بنك) الذي وافق ايضا على اعادة شراء موجودات في (الفا بنك) بقيمة 38.9 مليون دولار.

Filed under: آثار الأزمة

كارثة مالية اخرى بإنتظار الامريكيين !

خبراء اقتصاديون يتوقعون كارثة مالية أخرى في أمريكا مصدرها البطاقات الائتمانية

كتب برلين – «د.ب.أ» ٢١/ ١٠/ ٢٠٠٨
توقع خبراء اقتصاديون بأن يتسبب إلغاء الاتفاقات الخاصة بالبطاقات الائتمانية بين البنوك في إحداث كارثة مالية أخري من الحجم الثقيل في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة «برلينر تسايتونج» استناداً إلي خبراء في أسواق المال أن هناك تقديرات بأن يصل حجم القروض الائتمانية المعدومة إلي نحو ١٠٠ مليار دولار في ظل ما يتهدد الاقتصاد العالمي من كساد.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته أمس، أن نهاية أزمة القروض العقارية الأمريكية لم تكن سوي بداية لهذه الأزمة الكبري وأن صادرات أخري للنظام المالي الأمريكي «ستصب الزيت في النار قريباً».
وأضافت الصحيفة أن قروض البطاقات الائتمانية لم تكن تسبب مشكلة للاقتصاد الأمريكي في حالة ازدهاره، ولكنها ستتسبب في خسارة كبيرة للبنوك في ظل الظروف الراهنة لا تقل عن الخسائر الفادحة التي أسفرت عنها أزمة القروض العقاري

Filed under: آثار الأزمة, المصائب لا تأتي فرادى

رؤية تحليلية للأزمة المالية العالمية

مقال للمدون السوري محمد حبش

لنتفق في البداية على أن أي أزمة اقتصادية كانت أم مالية لا تحدث لسبب واحد فقط إنما عدة أسباب تجتمع لنصل إلى حالة الأزمة، تقريبا اجمع معظم الخبراء على أن أزمة الرهن العقاري كانت القشة التي قصمت ظهر البعير إن صح القول

ماذا تعني أزمة الرهن العقاري :

لنفرض أن موظفا يدفع مبلغا شهريا حوالي 700 $ كقسط إيجار لمنزله وقدم البنك له تسهيلا يقضي بأن يدفع نفس القسط لكن في النهاية يصبح البيت ملكه بشرط تطبيق معدلات فائدة مرتفعة جدا لأنه لا يملك ضمان يقدمه لهذا القرض العقاري، والبنك رأفة بحال الموظف يقوم في البداية بطلب معدل فائدة منخفض نوعا ما ويرتفع تدريجيا بعد أن يبدو على الموظف انه قادر على سداد باقي الدفعات، و أيضا في حال ادائما.لى السداد فإن الغرامة المطبقة ستضاعف حوالي ثلاث مرات و معدل الفائدة ليس ثابت دائما .. ولكن الشخص العادي قد لا ينتبه لهذه التفاصيل المهمة والمكتوبة في عقد القرض، كل ما يهمه أن يحصل على البيت بدفعات لا تتجاوز ما كان يدفعه للإيجار

وقع العقد وبدأ بدفع أقساط شهرية متساوية ، وهذا كان حال مئات الآلاف من أصحاب الدخول المحدودة والذين كانوا يدفعون أقساطا شهرية كإيجار للبيوت والآن بإمكانهم الحصول على بيت ملكا لهم بنفس الدفعات لهذا السبب ازداد الطلب على العقارات مما أدى لارتفاع أسعارها بشكل جنوني إن الأقساط التي يدفعها خلال السنوات الثلاث الأولى مثلا تكون تسديد لفوائد القرض في الحقيقة

لأسباب متعددة ارتفع مستوى التضخم في الاقتصاد فقام البنك المركزي كإجراء معتاد برفع سعر الفائدة المطبق لكبح جماح التضخم مما أدى لارتفاع القسط الشهري الذي يجب أن يدفعه الموظف مثلا 950 $ شهرياً ولأن دخله محدود نوعا ما فإنعكس ذلك سلبا عليه وأصبح غير قادر على سداد القسط الشهري فإما يموت من الجوع ليسدد أو يتخلف عن السداد وهكذا فقد تراكمت عليه الغرامات وارتفعت الدفعة الشهرية لتصل إلى 1200 $ مثلا وفي نهاية المطاف توقف عن السداد وطرد من البيت هذه كانت حالالعديد من أصحاب القروض العقارية مما أدى إلى انهيار سوق العقارات

اقرأ المزيد في مدونة محمد حبش

Filed under: مقالات مدونين

مصرفيون: الأزمة المالية فرصة لتعزيز المصارف الإسلامية

بر مصرفيون عن اعتقادهم بأن الأزمة المالية العالمية توفر فرصا للأعمال المصرفية الإسلامية بهدف تعزيز مكانتها عالميا. ودعا رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد علي التمويل الإسلامي إلى اغتنام فرصة ظهرت مع هذه الأزمة وإقامة بنوك تجسد الاقتصاد الإسلامي.

الجزيرة نت

Filed under: اخبار اقتصادية, الازمة والإسلام

بنك الخليج الكويتي سيعلن افلاسه !

رشحت أخبار مفادها أن بنك الخليج، ثاني أكبر المصارف المقرضة في الكويت، قد أعلن إفلاسه.

وقد أوقفت البورصة الكويتية التي افتتحت اليوم الأحد على تراجُع كبير تداولَ أسهم بنك الخليج- الذي يعتبر أكبر بنوك البلاد- اعتبارًا من اليوم، الأمر الذي يشير إلى إعلان إفلاسه خلال ساعات، حسب ما أورده موقع “إيلاف” الإلكتروني.
وكان بنك الخليج قد تكبد خسائر كبيرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية غير أن الحكومة الكويتية أعلنت عزمها عن ضمان جميع الودائع وإنها ستقدم مشروع قانون عاجل لضمان الودائع المصرفية.
وكان مصدر في البنك المركزي الكويتي قد أكد أنه تم تعليق التداول بأسهم بنك الخليج في البورصة الكويتية، وعزا الخسائر التي تكبدها البنك لانخفاض اليورو مقابل الدولار.

وقرر البنك المركزي في وقت سابق تعيين “مشرف” لمراقبة إدارة بنك الخليج لأمواله وتعاملاته في بورصة التعاملات النقدية وسوق الأسهم.

وعلى غرار معظم دول العالم، تعاني الكويت من تداعيات الأزمة المالية العالمية رغم تطمينات السلطات بمحدودية تأثيرها على السوق الكويتي؛ فالبورصة في تراجعٍ مستمر منذ أسابيع الأمر الذي دفع صغار المتداولين قبل أيام للتظاهر والمطالبة بإيجاد حلول.

Filed under: آثار الأزمة, اخبار اقتصادية

ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا

قال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أمس إن عدد العاطلين ارتفع بشكل حاد ليصل إلى 1.79 مليون عاطل أو ما يوازي 5.7% من القوة العاملة في البلاد ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1999.
وتتعلق تلك الأرقام بالربع الثاني من هذا العام والمنتهي في أغسطس، وهي فترة تزايد فيها عدد العاطلين بواقع 164 ألف شخص.
وتسببت تلك الزيادة وهي الأعلى من نوعها منذ عام 1991 في ارتفاع معدل البطالة إلى 5.7% مقابل 2.5% في الربع الأول من العام.
وقال المكتب إن عدد المتقدمين للحصول على إعانات بطالة ارتفع في سبتمبر ، وللشهر الثامن على التوالي ، بواقع 31800 شخص ليصل إلى 939900 عاطل ، وذلك في أكبر زيادة شهرية من نوعها منذ عامين تقريبا.
وفي مؤشر آخر على التباطؤ الاقتصادي ببريطانيا ، كشفت بيانات مكتب الإحصاء عن تراجع كل من عدد العاملين وفرص العمل المتاحة.
وقالت هيئة “سي آي بي دي” البريطانية للتنمية البشرية والإدارية إن الدراسات التي تجريها تشير إلى أن الأسوأ لم يأت بعد ، حيث إن معدلات التوظيف تتباطأ وعمليات التسريح تتزايد.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في الهيئة جون فيلبوت إن “تأثير أزمة الائتمان في تصاعد، وسوف تستمر في التصاعد خلال العام القادم”.

Filed under: آثار الأزمة, اخبار اقتصادية