إحجام السعودية عن إنشاء صناديق سيادية …منع تكبدها خسائر فادحة

الرياض – الثلاثاء 28 شوال 1429هـ

كشفت الأزمة المالية العالمية عن امتلاك المملكة لرؤية اقتصادية ثاقبة وصائبة، بعد أن امتنعت عن إنشاء صناديق سيادية قد تكبدها مع الأزمة الحالية خسائر فادحة تعرضت لها دول خليجية مجاورة أقامت مثل تلك الصناديق.

ووفقاً للدكتور محمد شمس المحلل المالي ورئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة، فإن إحجام الدولة عن إنشاء مثل هذه الصناديق منع عنها، خسائر فادحة تكبدتها دول مجاورة دخلت بصناديقها السيادية في خضم أزمة الرهن العقاري الأمريكية.

وشدد شمس على أن قوة الاقتصاد السعودي ومتانة نظامه المصرفي وامتلاك المملكة لاحتياطي كبير من العملات الصعبة، قد يدفع بعض الدول العربية والمجاورة لطلب مساعدتها بقروض لمواجهة بعض الآثار السلبية والخسائر جراء الأزمة الحالية.

وأوضح أن الاقتصاد والنظام المالي السعودي متين وقوي وفي مأمن بدرجة كبيرة من الأزمة المالية العالمية، مطمئناً الجميع على ودائعهم في البنوك، وواصفاً هبوط سوق الأسهم بغير المبرر.

وذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله تفاعل جيداً مع الأزمة العالمية وطمأن الشعب بمتانة الاقتصاد السعودي وقوة نظامنا المصرفي وتوفر السيولة، واستعداد الدولة لتوفير السيولة لأي مؤسسة مالية.

وتابع: “الملك المفدى ذكر بأنها حرب خفية تتطلب تضافر الجهود غير أن قوة الاقتصاد السعودي تمنع حدوث أي آثار سلبية منها على المملكة، وتصريحات خادم الحرمين هذه مبشرة وتطمئن المواطنين على أموالهم وعلى قوة اقتصادهم في أثناء هذه الأزمة وغيرها”.

وشدد على أن المملكة أكثر دولة خليجية احتفظت من تراكم جيد واحتياطي كبير من العملات الصعبة التي ساعدتها فعلاً في الأزمة وستساعدها، ما قد يدع كثيرا من الدول العربية والخليجية تحديداً التي قد تعاني من آثار الأزمة تطلب مساعدة السعودية في هذا الوقت وتطلب إقراضها.

ونوه شمس إلى النظرة الثاقبة للدولة عند امتناعها عن الدخول في صناديق سيادية على غرار بعض الدول المجاورة التي خسرت في أزمة الرهن العقاري الأمريكي الكثير، مشيراً إلى أن قرار المملكة هذا الجريء منع عنها بأمر الله وقوع خسائر فادحة كادت أن تكون جراء الأزمة.

وفيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية، قال رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة، إن الآثار النفسية لازالت مسيطرة على المتعاملين في سوق الأسهم السعودية وذلك نتيجة تواصل انهيار البورصات العالمية، وكذلك التخوف من آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي مستقبلاً.

وأضاف: “ما يشهده سوقنا المالي هو عملية انزعاج نفسي من الأسواق العالمية، واندفاع من المساهمين لتسييل محافظهم وبيع الأسهم ما يزيد من العرض مقابل الطلب وينخفض بالمؤشر، وهذا جميعه ليس بمبرر”.

وذكر شمس أن الهبوط في أسواق المال العالمية يأتي نتيجة عدم تفاعل البنوك والمؤسسات المالية الدولية مع خطة الإنقاذ والسياسات المالية التي أقرتها أمريكا والدول الأوروبية لمواجهة الأزمة المالية، وبالتالي انهارت وأثرت على جميع المؤسسات المالية والبورصات حول العالم.

وأكد أن الركود الاقتصادي العالمي الذي يدل عليه ما تشهده شركات عالمية من تصريف لموظفيها نتيجة انخفاض حجم مبيعاتها وإلغاء لاتفاقات شراكاتها مع الدول الأخرى، يدفع البعض للتشاؤم وينعكس بآثاره النفسية حتى على الأسواق الخليجية.

وزاد:”الآن أصبح العالم قرية صغيرة ما يسهل انتشار العدوى الاقتصادية، نتيجة سهولة إقامة علاقات تجارية في هذا الزمن، ويجعل من الضروري تأثر العالم بأجمعه جراء هذه الأزمة المالية، ولكن بالنظر إلى المملكة فإن الآثار نفسية أكثر منها فعلية والدليل على ذلك ما تشهده سوق الأسهم السعودية من انهيار غير مبرر”.

صحيفة الرياض

Filed under: اخبار اقتصادية, اصداء صحفية

مصرفيون سعوديون يطالبون البنوك ان تعلن علاقتها بالازمة العالمية

دعا مصرفيون سعوديون الجهات الرسمية المسؤولة عن سوق المال السعودي الى انتهاج شفافية اكثر وضوحا في حال حدوث اي ازمات عالمية يكون لها تاثير مباشر على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى سوق الاسهم بشكل خاص , وان تبين هذه الجهات ما اذا كانت البنوك المحلية لها علاقة مباشرة بالأزمة في أمريكا وغيرها من الدول.

وأوضح المصرفيون، انه يجب تطبيق مبدأ الشفافية حال حدوث مثل هذه الازمات , خاصة وان القطاع المصرفي محتاج لمثل هذه الشافية في الوقت الحالي ويحتاج ايضا الى اعلان رسمي يوضح عما اذا كان للبنوك السعودية علاقة بالأزمة ومدى تأثيرها عليهم إذا كانت هناك علاقة .

وبينوا أن هذه الخطوة يجب ان تبدا من البنوك نفسها والتي لا يمكنها الاستثمار خارجيا الا بموافقة مسبقة من مؤسسة النقد السعودي باعتبار ان المؤسسة هي المشرفة على هذه البنوك وعلى استثماراتها الخارجية وانها على اطلاع بتفاصيل هذه الاستثمارات ، لذا على البنوك المحلية ان تتحمل مسؤولية توضيح الشفافية والاعلان عن موقفها في حال حدوث اي ازمة عالمية يمكن ان تؤثر على اداء القطاع المصرفي ، وان يكون الاعلان بالنفي التام عند عدم ارتباطها بهذه الازمات المالية او اعلان سلبي اذا كان هنالك ارتباط مباشر بهذه الازمات ، وان تمارس مؤسسة النقد دورها الحقيقي لتكون المرجع الحقيقي للبنوك من جهة على اعتبار انها الجهة المشرفة والمسؤولة عنها , كذلك ان تكون مصدر الثقة للمتعاملين في القطاع المصرفي ، خاصة المتداولين في سوق الاسهم السعودي , خاصة ان زيادة الثقة في المصارف يكون سببها رقابة واشراف مؤسسة النقد على اداء وعمل هذه البنوك.

وقالوا أن تصريح احد البنوك في الامارات مؤخرا وبكل شفافية له علاقة مباشرة بأزمة الرهن العقاري الامريكي وان عدد من الشركات الكبري غررت به واجبرته على الاستثمار في بعض الشركات الامريكية غير المربحة ، مما كبده خسائر مالية كبيرة ، وبين أن على البنوك المحلية ان تخطو هذه الخطوة التي انتهجها البنك الامارتي اذا كان لها استثمارات في البورصات والاسواق الامريكية .

وأكد المصرفيون، أن أي تطورات تحدث في القطاع المصرفي الأمريكي سيكون لها تاثير واضح على القطاعات المصرفية في مختلف دول العالم واداء البورصات العالمية أيضا.

المزيد من موقع ارقام

Filed under: آثار الأزمة على السعودية, اصداء صحفية

نيويورك تايمز: دول الخليج تكتنز الأموال ولا تنقذ أميركا

نيويورك تايمز: دول الخليج تكتنز الأموال ولا تنقذ أميركا

حذرت إحدى الصحف الأميركية من أن اقتصادات الدول الصغرى تواجه خطر انهيار عملاتها الوطنية وأزمات تعصف ببنوكها, في حين ادعت أخرى أن دول الخليج العربية آثرت اكتناز الأموال على إنقاذ المؤسسات المالية الأميركية وأسواق الأسهم العالمية من التداعي.

فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست في عددها اليوم أن هشاشة اقتصادات الدول الصغرى تشكل اختبارا حرجا وجديدا لصندوق النقد الدولي وجهات أخرى مانحة للقروض.

ويرى محللون أن الصندوق قد يعهد إليه الآن بمهمة احتواء الأزمة في الدول الصغرى عبر آلية إقراض موجه. وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن دومينيك ستراوس كان -المدير التنفيذي للصندوق- أكد بالفعل أن طلبات الحصول على مساعدات قد زادت في الأسابيع الماضية.

وكانت مهمة الصندوق إبان حقبة تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة تركز إلى حد كبير على استقرار الدول النامية عند الأزمات المالية, لكن في السنوات الأخيرة إثر الازدهار الذي عمّ معظم البلدان بدأ الصندوق يتحول باطّراد من مؤسسة مصرفية إلى مستشار مالي, مما حدّ كثيرا من قدراته على الإقراض.

ويعتقد بعض المحللين أنه يتعين على الصندوق أن يبدي مرونة أكثر فيما يتعلق بشروطه الصارمة التي يطالب الدول النامية بتطبيقها لإحداث الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.

وفي سياق متصل بالأزمة, زعمت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض صناديق الثروات السيادية الكبرى في الشرق الأوسط ظلت تكتنز الأموال في وقت تعاني فيه أسواق الأسهم العالمية من الاضطراب.

واستشهدت الصحيفة في ذلك بما تضطلع به إمارة أبوظبي الغنية بالنفط, التي ذكرت أنها تشرف على أكبر موارد مالية حكومية في العالم, ونقلت عن أناس لم تسمهم قولهم إن ما بين 10 و20% من جملة 550 مليار دولار تتحكم فيها هيئة أبوظبي للاستثمار هو الآن في شكل نقود.

ونسبت إلى هؤلاء الأشخاص –الذين وصفتهم بأنهم على اطلاع بشأن إستراتيجية الاستثمار في الإمارة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة- زعمهم أن مبلغا زهيدا للغاية من تلك الأموال سيصب في المؤسسات المتضررة في أميركا.

وتابعت الصحيفة القول إن هيئة الاستثمار الكويتية –وهي ثاني أكبر الصناديق في المنطقة وتناهز أصوله 250 مليار دولار- ظلت هي الأخرى تكدس الأموال.

ورأت الصحيفة أن مثل تلك التصرفات تعني أنه ليس أمام الحكومتين الأميركية والبريطانية “النهمتين للأموال” –واللتين تعتزمان معا استدانة حوالي 800 مليار دولار لاستثمارها في إقالة البنوك من عثرتها- سوى خيارات قليلة.

ويعتقد محللون أن كل ما يتوقع من تلك الصناديق السيادية أن تفعله هو أن تقوم بإقراض الحكومة الأميركية بعض الأموال على أسس قصيرة الأجل لأنها يمكن أن تضمن استردادها.

Filed under: اصداء صحفية

الصحف الامريكية: كل محاولات الانقاذ فاشلة

امتزجت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة بالمشهد السياسي والحملة الانتخابية في الصحف الأميركية اليوم الأربعاء، فاعتبرت أن الخطوات التي أقدم عليها الاحتياطي الفدرالي والأوروبيون فشلت في التقليل من مخاوف المستثمرين، ودعت إلى استعادة الثقة بالرهن العقاري للتخفيف من وطأة الأزمة المالية.

مخاوف المستثمرين
صحيفة واشنطن بوست تطرقت إلى مخاوف المستثمرين وفشل خطوات البنك المركزي الأميركي وما قام به الأوروبيون في تهدئة روع المستثمرين، وانعكاس ذلك على تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 5% رغم التلميح إلى خفض أسعار الفائدة والتخفيف من هول أزمة الائتمان.

فقد تدخل صناع القرار في القطاع الاقتصادي حول العالم وضخوا كميات كبيرة من الأموال بهدف كبح الفوضى التي عمت الأسواق المالية أمس.

وحتى الحملة الانتخابية لم تنأ بنفسها عن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، وأخذ المرشحان الديمقراطي باراك أوباما وغريمه الجمهوري يكيلان في مناظرتهما الأخيرة التهم وتنحية لائمة الأزمة إلى الخصم المقابل، وكأنهما المسؤولان المباشران عنها.

واشنطن بوست انتقدت الطرفين لأنهما كما تقول رددا سياسات اقتصادية شُكلت قبل أشهر ولم يحاولا أن يتحدثا عن برامج تُوائم الواقع الجديد.

معيار الناخب
وهذا المزيج بين الحملة الانتخابية والأزمة الاقتصادية برز في صحيفة بوسطن غلوب التي قالت في افتتاحيتها إن مدى تعاطي المرشحين مع ما سمته بالكارثة الاقتصادية يجب أن يكون المعيار للناخب الأميركي.

وذكَرت الصحيفة بأن سبتمبر/أيلول شهد ما وصفته بأنه أفضل معيار لقسوة الأزمة المالية على المواطن الأميركي حيث أعلن عن فقد أكثر من 159 ألف فرصة عمل في ذلك الشهر وحده.

ولم تذهب صحيفة نيويورك تايمز بعيدا إذ قالت إن الأسواق تراجعت رغم ما أشير إليه من خفض أسعار الفائدة.

كما أن ازدياد المشاكل الاقتصادية في حقل صناعة المصارف الأوروبية عززت مخاوف الهبوط الاقتصادي على المستوى العالمي.

واستعانت الصحيفة بما قاله الخبير الاقتصادي مايكل داردا في مؤسسة إم كي إم البحثية “كل ما يفعله الفدرالي هو مجرد سد ثغرات في السد وما زالت المياه تتدفق”.

ثم إن رئيس البنك الاحتياطي بن برنانكي يعترف في كلمته أمس بأن الاضطرابات المالية التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية أرغمت البنك على خفض الخطة الاقتصادية الكئيبة لما تبقى من هذا العام، وإعادة النظر في الإبقاء على المعدل النموذجي ثابتا.

الغرق في الديون
أما عن تأثير انهيار أسعار العقارات في الولايات المتحدة الأميركية حسب ما ورد في مجلة وول ستريت، فقد خلف واحدة من كل ست أسر تدين إلى الرهن العقاري أكثر مما يستحق العقار نفسه، ما رفع من احتمالات القصور في تسديد الديون.

ووجود الأسر “تحت الماء” حسب تعبير المجلة يشكل مزيدا من الضغط على الاقتصاد المتهاوي أصلا، وافتقار الأسر إلى السيولة في منازلهم يجعلهم يشعرون بأنهم أقل غنى أو ميلا للتبضع في الأسواق.

ولتخفيف وطأة الأزمة المالية العالمية، دعت كريستيان ساينس مونيتور في افتتاحيتها إلى بث الأمل بسوق الرهن العقاري الأميركي.

وللتقليل من تعقيدات الأزمة المالية، اقترحت الصحيفة أن تبقى صناعة الرهن العقاري مملوكة محليا من قبل بنوك تعرف عملاءها جيدا.

ودعت في الختام إلى متابعة بشرية لا حاسوبية لاستحقاقات الديون، الأمر الذي يخفف من المخاطر ويقلل من المخاوف.

المصدر: الصحافة الأميركية

المصدر

Filed under: اصداء صحفية