الازمة المالية العالمية

أيقونة

مدونة تهتم بالازمة المالية العالمية وتبعاتها

شركات السيارات الامريكية تسعى لخطة انقاذ حكومية

دفعت خطة الإنقاذ المالية التي تبنتها الإدارة الأميركية شركات السيارات إلى المطالبة بخطة موازية لإنقاذ الصناعة المتعثرة.

ولجأت شركات السيارات الأميركية الرئيسية إلى مباحثات للدخول في اندماجات. فقد بدأت شركة شيفروليه مباحثات مع كرايسلر على أمل تخفيض النفقات عن طريق إغلاق مصانع وخفض أعداد العاملين.

وتطالب الشركات بقروض تصل إلى عشرة مليارات دولار بسعر فائدة مخفض لمساعدتها في تخطي الأزمة الحالية.

وأشارت صحيفة إندبندنت البريطانية إلى رسالة بعث بها جون دنغل الذي يمثل ولاية مشيغان بمجلس الشيوخ الأميركي -وهي الولاية التي تعتبر قلب صناعة السيارات الأميركية- إلى وزارة الخزانة يطلب المساعدة ويوضح فيها أن عدد العاملين بالصناعة يبلغ 355 ألفا في الولايات المتحدة كما يعيش نحو 4.5 ملايين شخص آخرين على صناعات أخرى مساعدة.

المزيد في الجزيرة نت

Filed under: آثار الأزمة

سبب الازمة .. انتم !

الاقتصادية – د. أنس بن فيصل الحجي 28/10/2008

تبيّن في المقالات السابقة أن السبب الرئيس للأزمة هو التدخل الحكومي، وأن الأزمة لا علاقة لها بالرأسمالية أو حرية الأسواق. كما تبيّن في المقال الماضي أن صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت مقالا منذ نحو تسع سنوات تنبأت فيه بالأزمة بسبب “التدخل الحكومي” في ذلك الوقت، الذي أجبر البنوك على إقراض من لا يمكن إقراضه.

أعيش في وسط معمعة الأزمة المالية بحكم عملي في شركة استثمارية في الولايات المتحدة، ورغم دهشتي من تسارع الأحداث في الأسابيع الأخيرة، والانخفاض المريع في أسعار النفط، إلا أن دهشتي من ردة فعل آلاف الأئمة والخطباء والكتّاب في عالمنا الإسلامي كانت أكبر. فرغم عجز عباقرة أسواق المال عن إيجاد حلول للأزمة، اكتشفنا أن لدينا في عالمنا العربي آلاف الخبراء.

ورغم إيماني بأن الإسلام، الدين الشامل والكامل، هو الحل، ورغم إيماني الكامل بأن الربا بجميع أشكاله حرام، وأن جميع البيوع التي تتحايل على الربا حرام، إلا أنني لا أستطيع أن أخفي دهشتي من المقالات التي نعت الرأسمالية والعولمة وحرية الأسواق، والمقالات والتعليقات التي يقصر فيها كتابها سبب الأزمة على الربا، موحين بأنه لو حرّمت أمريكا الربا لما حصلت الكارثة. طبعا لم أفاجأ بهذه المقالات، ولكن فاجأني منطقها. مثلا، ماذا سيكون موقف هؤلاء الخطباء والكتّاب والمعلقين لو تجاوز الاقتصاد الأمريكي هذه الأزمة وبدأ بالنمو من جديد؟ وماذا لو حصل هذا النمو والازدهار في فترة انخفضت فيها أسعار النفط وبدأت دول الخليج بتحقيق عجز في موازناتها وبدأت بالاستدانة من الدول التي يشمت بعضهم فيها الآن؟ والأنكى من ذلك، ماذا لو بدأت هذه الدول بالاستدانة من البنوك نفسها التي يشمت بعضهم فيها الآن؟ هل ما أقوله ضرب من الخيال، أم أنه يمكن أن يتحقق بين عشية وضحاها؟

الأزمة بين العاطفة والمنطق

لقد قام كثيرون بإقحام الإسلام في وسط الأزمة، كما أقحموا عديداً من الآيات القرآنية، متناسين أن الحلول الإسلامية لا تكون لمشكلات أنظمة أخرى. فالإسلام نظام يمكن أن يحل مكان نظام آخر، ولكن لا يتوقع لقوانين نظام ما أن تحل مشكلات نظام آخر. السؤال الذي يجب أن يجيب عنه من أقحم الإسلام في الأزمة هو: لو كان هناك إنسان غير مسلم يقرأ ما تكتبوه، أو يسمع ما تقولوه، وأن الله “محق” أموال الأمريكيين بسبب الربا، ثم نما الاقتصاد الأمريكي وحققت البنوك الأمريكية أرباحا ضخمة، ماذا سيقول؟ من المخطئ، الإسلام، أم هؤلاء الذين أقحموا الإسلام والآيات القرآنية في الأزمة؟ ماذا سيقول هذا الشخص غير المسلم إذا رأى أنه في الفترة نفسها التي نمت فيها أرباح البنوك الأمريكية، تبخرت أموال دول الخليج، وتدهور اقتصادها بسبب انخفاض أسعار النفط؟ والأنكى من ذلك كله، ماذا سيقول هذا الشخص الأمريكي غير المسلم إذا ربطنا الموضوع بالإسلام، ورأى معاملة المسلمين لزوجاتهم وإخوانهم؟ أو قيادتهم للسيارات في شوارع المدن الإسلامية؟ وماذا يقول هذا الشخص غير المسلم الذي وقف في الطابور أمام الجوازات أو خطوط الطيران في المطار ليرى الأشخاص أنفسهم الذي ينادون بـ “أسلمة” الأنظمة الأمريكية يتجاوزون الطابور وكأن بقية الناس لا قيمة لهم؟ وماذا سيقول عن الشخص الذي يصر على أن الربا سبب الأزمة، ولكنه لم يعط العمال في شركته أجورهم منذ شهور؟ وماذا سيقول عندما يرى إشارة ممنوع التدخين، وأحد المسؤولين يدخن تحتها؟

وماذا سيقول هذا الشخص عندما يسمع بعضهم يقول إن السبب هو الربا، وأمامه شخصان اشتريا بيتين متماثلين، واستدانا المبلغ نفسه من البنك نفسه، وبمعدلات الفائدة “الربا” نفسها، أحدهما راتبه ألفي دولار وخسر بيته لعدم قدرته على الدفع، والآخر بقي في بيته لأن راتبه ثلاثة آلاف دولار وقادر على الدفع؟ إن الذين يقصرون الأمر على الربا يقعون في مأزق كبير: هل “المَحق” يقتصر على الفقراء فقط؟ لماذا خسر غير القادر على الدفع بيته، وبقي القادر على الدفع في بيته؟

والمدهش في الأمر أيضاً أن الأشخاص الشامتين بأمريكا وأوروبا، والذين يرون أن الحل في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، يستشهدون بما كتبه ديفيد وجون وتوماس ضد آراء محمد وعبد الله وأنس! لماذا؟ هل لأن تلك الكتابات تتفق مع أهوائهم، بغض النظر عن مؤهلات جون وديفيد وتوماس؟ يبدو أنه يكفي لدى بعضهم أن يكون الاسم “فرنجيا” ليعطي مصداقية لفكرة “إسلامية”! وما أذهلني أن بعض الشامتين مستعدون لبيع الغالي والنفيس للعيش في أمريكا، وسيكون لهذا الموضوع مقال آخر.

أما الذين توقعوا أن هذه الأزمة ستؤدي إلى سقوط الولايات المتحدة، فقد تناسوا أمورا كثيرة، منها أن الأمريكيين أكثر تطبيقا للمبادئ الإسلامية في حياتهم اليومية من شعوب الدول الإسلامية، وأن أمريكا تجدد دمها باستمرار عن طريق تجنيس مئات الألوف من شتى أنحاء الأرض كل عام، وأنه حتى لو أخطأ زعماء الولايات المتحدة أخطاء فادحة، فإن النظام يصحح نفسه بسرعة عن طريق انتخابات الكونغرس كل سنتين، وانتخابات الرئاسة كل أربع سنوات، وانتخابات مجلس الشيوخ كل ست سنوات.

أقول لكل من شمت بالأزمة، ولكل من تنبأ بسقوط الرأسمالية بسبب هذه الأزمة بالذات، ولكل من نظر إليها بسطحية وربطها بالربا، الأفضل أن تجهزوا أجوبتكم من الآن، لأن النمو قادم! وكنت قد حضرت نقاشا بين شباب مسلمين وأمريكيين، واحتد أحد الشباب المسلمين مشيرا إلى تحريم الربا، ثم استشهد بالآيات، فصعقه جواب أحد الأمريكيين “لا أؤمن بكتابك ولا برسولك، فكيف لي أن أقتنع بأدلتك القرآنية؟” الدرس كان بليغا: إذا كانت مهمة المسلم هي الدعوة إلى الله، فالشماتة ليست الطريق الذي يحقق هذا الهدف، وموضوع الربا ليس الطريق الصحيح لطرح الإسلام على غير المسلمين. خبرة المغتربين أثبتت أن “الدعوة الصامتة” متمثلة في السلوك الحسن هي أفضل طريق لقلوب الآخرين.

نحن لسنا بحاجة إلى من يتشدق بأمجاد الإسلام، ومنجزات الإسلام التاريخية، وبقدرة الاقتصاد الإسلامي على حل المشكلات الاقتصادية. نحن بحاجة إلى أن يكون الشخص أفضل أخ، وأفضل ابن، وأفضل أب، وأفضل زوج، وأفضل صديق، وأفضل طالب، وأفضل مدرس، وأفضل موظف، وأفضل سائق، وأفضل مسافر، وأفضل مالك، وأفضل مستأجر، وأفضل مدير، وأفضل باحث، وأفضل طبيب وأفضل مهندس، وأفضل صحافي، وأفضل…وأفضل. عندها لن يكون هناك أزمات مالية! هل عرفتم سبب الأزمة الآن؟

من موقع ارقام

Filed under: مقالات خبراء, الازمة والإسلام

المملكة القابضة تهوى الى النصف

الرياض – اماني محمد :
هوت ارباح شركات مجموعة المملكة القابضة التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال بصورة كبيرة هذا العام بسبب الأزمة المالية العالمية .

وتمكن الوليد من تعويض خسائره وإدارة الأزمة التي تعرضت لها الشركة من خلال رفع صافي دخل الشركة بعد عمليات بيع موسعة لأصول إستثمارية.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه شركة المملكة القابضة، عن ارتفاع صافي الدخل الموحد للشركة بنسبة 11.6 في المائة للأشهر التسع الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، أعلنت أيضاً عن تراجع أرباحها التشغيلية.

المزيد في صحيفة الوئام

Filed under: آثار الأزمة

مليارات العرب في مهب الريح

مصطفى عياط     1/11/1429
30/10/2008

لا تُمَثِّلُ الخسارة التي تكبّدها بنك الخليج العربي، ثاني أكبر البنوك الكويتية، بفعل الأزمة المالية التي اندلعت شرارتها الأولى في الولايات المتحدة، ثم امتدت لباقي الأسواق المالية في العالم، سوى مُؤَشِّرٍ أَوَّلِيٍّ على خسائر فادحة تكبدتها الدول العربية بفعل الأزمة، فالـ 734 مليون دولار التي خسرها البنك بسبب انخراطه في عملياتٍ لبيع ومقايضة الديون، وما يُسَمَّى بسوق المشتقات المالية، ربما تكون الأقل وطأة، إذا ما قُورِنَتْ بعشرات المليارات من الاستثمارات العربية، التي يجزم المحللون بأنها قد تبَخَّرت بفعل الأزمة، والخسارة هنا طالت الاستثمارات الخاصة، المملوكة لأفراد أو مؤسسات، وأيضا الاستثمارات العامة التي تُدِيرُهَا صناديق حكومية.
والجَزْمُ بأن العرب تكبدوا خسائر بمليارات الدولارات بفعل هذه الأزمة، التي تُعَدُّ الأسوأ منذ أزمة الكساد العالمي الكبير عام 1929، لا يأتي من فراغ؛ فالدول الخليجية وَجَّهَتْ في السنوات الأخيرة جانبًا كبيرًا من فوائضها المالية، التي جَنَتْهَا بفضل ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية، للاستثمار في الأسواق المالية الأمريكية؛ حيث أبرمت الصناديق السيادية المملوكة لهذه الدول صفقاتٍ ضَخْمَةً لشراء حِصَصٍ في كبرى المؤسسات المالية الأمريكية، وهو ما اعتبره البعض –حينذاك- تَحَوُّلًا في الفكر الاستثماري لهذه الصناديق، فبعدما ظلت لسنوات مستثمرًا خاملًا في السندات الحكومية وصناديق التحوط الأمريكية، بدأت تُغَيِّرُ فكرها، وتدخل في شَرَاكةٍ مع تلك المؤسسات، بدلًا من مَنْحِهَا الأموال، وانتظار جني العوائد في نهاية العام.

صفقات ضخمة

ومن أبرز هذه الصفقات، استحواذُ صندوق أبوظبي للاستثمار على 4.9% من مؤسسة "سيتي جروب" المصرفية العملاقة، مقابل 7.5 مليار دولار، كما استحوذت شركة "مبادلة" المملوكة أيضًا لإمارة أبو ظبي على حصّة مقدارها 8% من مجموعة "كارلايل" الأمريكية لإدارة الأموال، في حين اشترت هيئة قطر الاستثمارية 20% في شركة بورصة لندن. وفي الإجمالي، فإن الصناديق الاستثمارية السيادية الخليجية والآسيوية استثمرت نحو 37 مليار دولار؛ لشراء حِصَص في المؤسسات المالية الغربية خلال عام 2007، أي أربعة أضعاف ما تم استثماره في عام 2006م!
ومن اللافتِ أن معظم تلك الصفقات أُبْرِمَتْ عَقِبَ انفجار فقاعة الرَّهْنِ العقاري في الولايات المتحدة؛ حيث تَسَبَّبَ هذا الانفجار في انهيار أسعار العقارات بصورة مدوية، وبالتالي فإنّ القروض التي تم الحصول عليها بضمان هذه العقارات، ووَفْقًا لتقييمات مالية مبالغ فيها، أصبحت ديونًا رديئة أو معدومة، وهو ما كَبَّدَ البنوك، وشركات الرهن العقاري، وشركات التأمين التي قامَتْ بضمان تحصيل هذه الديون خسائرَ فادحة، دفعتها للبحث عن مُمَوِّلين جدد يمتلكون سيولةً مالية، تُمَكِّنُها من إعادة التوازن لمراكزها المالية.
وبالفعل عرضت الصناديق السيادية تقديمَ هذا التمويل، مُقَابِلَ حصص في ملكية هذه البنوك والمؤسسات المالية بأسعار تفضيلية، مُرَاهِنَةً بذلك على تحقيق مكاسب ضخمة عقب استعادة الأسواق المالية لعافيتها، إلا أنّ ما حدث عقب ذلك كَشَفَ أنّ الأزمة كانتْ أَعْمَقَ مما ظن مسئولو تلك الصناديق، وأن أزمة الرهن العقاري كانت مُجَرَّدَ مُؤَشِّرٍ لخلل عميق في النظام المالي الأمريكي بأكمله.

سراب الأرباح

ما فعلته الصناديق السيادية سارَ على دربه مئات المستثمرين العرب، بل إنّ السعي لتحقيق أرباحٍ سريعةٍ وضخمةٍ، دَفَعَ البَعْضَ لضخِّ أموالهم في أسواق المشتقات المالية، وهذه الأسواق تُدِيرُ مُضَارَبَاتٍ بمبالغَ طائلة، في عقودٍ، وسنداتٍ، وأسهم آجلة، في العملات والمواد الأساسية والمعادن النفيسة، فضلًا عن سندات الديون والرهون العقارية، والتي شهدت رواجا كبيرا منذ عام 2000، بسبب تَوَسُّعِ البنوك في الإقراض العقاري، وتَمَّ ذلك بِدَعْمٍ من مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي؛ حَيْثُ سعى الأخير من وراء ذلك للحفاظ على معدل نُمُوٍّ اقتصادي مرتفع، يُجَنِّبُ البلادَ السقوط في دوامة الركود، كما حدث في اليابان مَطْلِعَ القرن الحالي.
وتشير تقديراتٌ لمجلة "نيوزويك" الأمريكية إلى أنّ الصناديق السيادية وَجَّهَتْ 74 %‏ من استثماراتها في الربع الأول من العام الحالي (2008) لقطاع الخدمات المالية، إلا أنّ هذه النسبة تراجعت إلى‏15%‏ فقط مع الربع الثاني، وفي مُقَابِلِ ذلك ارتفعت استثمارات هذه الصناديق في قطاع العقارات في الربع الثاني إلي ‏51,7%‏، بعد أنْ كانت لا تتعدى ‏3,7%‏ في الرُّبْعِ الأول من العام الحالي، مِمَّا يَكْشِفُ عن ضخامة خسائرها لَحْظَةَ تَفَجُّرِ الأزمة، وتَفَاقُمِهَا بعد الشهر الأول من بداية الربع الثالث من العام.
ووَفْقًا لتقديرات معهد التمويل الدولي، فإن السنواتِ الخَمْسَ الأخيرة شَهِدَتْ تدفقات استثمارية عربية في أسواق الاستثمار العالمية بقيمة 530‏ مليار دولار، كان نصيب الأسواق الأمريكية منها ‏300‏ مليار دولار، كما تُشِيرُ مؤشرات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الاستثمارات العربية في الأصول المالية الأمريكية بلغت ‏322‏ مليار دولار، غالبيتها العظمى استثمارات سعودية وخليجية بقيمة ‏308‏ مليارات دولار، إضافةً إلى استثمارات مصرية بقيمة ‏11‏ مليار دولار، وأخرى للمغرب قيمتها ‏1.3‏ مليار، بخلاف استثماراتٍ أَقَلَّ لِكُلٍّ من الأردن ولبنان وتونس‏.‏

خسائر بالمليارات

وفي ظِلِّ الافتقاد لِأَرْقَامٍ مُعْلَنَةٍ من جانِبِ الصناديق السيادية العربية عن حَجْمِ الخسائر التي مُنِيَتْ بها خلال الأزمة الحالية، فإنه لا مَفَرَّ من الاعتماد على مُؤَشِّرَات مجلس الاحتياط الفيدرالي، والتي تشير إلى أنَّ خسائر الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال العالمية في الفترة من أغسطس 2007 إلى نهاية يونيو 2008 بلغت ‏نحو‏400‏ مليار دولار، وأنَّ هذه الخسائر ارْتَفَعَتْ مع اندلاع الأزمة المالية في سبتمبر الماضي إلي أكثر من تريليون دولار‏، وأنّ خسائر الاستثمارات العربية فقط بلغت حتى الآن ‏50‏ مليار دولار، وهذه الأرقام مرشحة للتصاعد في ظِلِّ استمرار نزيف الخسائر.
ومع أنّ الولايات المتحدة أعَدَّت خطة إنقاذ قيمتها 700 مليار دولار لِمَنْعِ انهيار المزيد من البنوك والمؤسسات المالية، وتَجَنُّب تكرار الصدمة العنيفة التي أحدثها انهيار بنك ليمان برازرز، رابع أكبر البنوك الاستثمارية الأمريكية، إلا أن خطة الإنقاذ اقتصرت على تعويض جانب من خسائر المستثمرين والمواطنين الأمريكيين فقط، ونَصَّتْ صراحةً على عَدَمِ تعويض الصناديق السيادية والمستثمرين الأجانب، وهو ما يعني أن كافة الودائع والاستثمارات العربية في المؤسسات المالية الأمريكية التي أَفْلَسَتْ أو انهارت بسبب الأزمة قد ضاعت بالكامل.

زلزال البورصات

خسائر الأزمة المالية لم تقتصر فقط على الاستثمارات الساخنة في أسواق المال العالمية؛ حيث أحدثتِ الانهيارات المالية في البورصات الأمريكية والأوروبية ما يُشْبِهُ "الزلزال" في البورصات العربية، واكتست مؤشراتها باللَّوْنِ الأحمر الداكن، مُعْلِنَةً عن ضياع مدخرات الآلاف من صغار المستثمرين، فالبورصةُ السعودية خَسِرَتْ أكثر من نصف قيمتها منذ بداية 2008، وهو ما يعني أن أكثر من نصف القيمة السوقية للأسهم قد تبَخَّرَتْ. كما فقدت بورصتا دبي وأبوظبي نحو 40 % من قيمتهما، وهو ما يعني خسائر تتجاوز الـ 300 مليار درهم، كذلك الأمر بالنسبة لبورصات الكويت وقطر وعمان ومصر؛ حيث تراجعت مؤشراتها لمستويات غير مسبوقة.
وإذا كانَتْ خسائر البورصات الأمريكية والأوروبية تُعَدُّ انعكاسًا لحجم الخسائر التي مُنِيَتْ بها بسبب الأزمة، فضلًا عن تَأَثُّرِ الكثير من الشركات والمؤسسات بالمخاوف من الدُّخُولِ في رُكُودٍ وشيك، فإنّ خسائر البورصات العربية ارتبطتْ في جانبها الرئيس بعوامل نفسية؛ حيث أَدَّتْ مخاوف صغار المستثمرين من امتداد تأثيرات الأزمة لبلدانهم إلى مَوْجَةِ بَيْعٍ عنيفةٍ، هَوَتْ بِمُؤَشِّرات الأسهم لمستويات متدنية، كما ارتبط جزء من هذه الخسائر بإقدام المستثمرين الأجانب على تَصْفِيَة محافظهم الاستثمارية، والخروج بأموالهم من السوق، بهدف توفير سيولةٍ ماليةٍ تُعَوِّضُ الخسائر التي مُنُوا بها في البورصات الأمريكية والأوروبية.
وحالة الذعر التي أصابتِ المستثمرين في البورصات العربية، ودفَعَتْهُم للتخلص من الأسهم التي بحوزتهم بأسعار متدنية، تبدو منطقيةً في ظِلِّ التطور السريع للأزمة، وتحولها إلى "دوامة ضخمة" تَبْتَلِعُ كُلَّ ما يأتي في طريقها، حيث قدر بنك إنجلترا المركزي خسائر الأزمة بأكثر من 10 تريليونات دولار، أي ما يُعَادِلُ سدس الناتج الإجمالي العالمي، منها 2.8 تريليون تكبَّدَتْهَا الأسواق المالية العالمية و7.2 تريليون ضخَّتْهَا البنوك المركزية في الأسواق؛ لتهدئة المخاوف، وتوفير السيولة بعدما توَقَّفَتِ البنوك تمامًا عن إقراض بَعْضِهَا البعض خوفًا من حدوث انهيارات جديدة.
ورغم الخسائر الضخمة التي ألحقتها الأزمة المالية بالبورصات العربية، فإنّ الأمر لم يَخْلُ من جوانب إيجابية، حيث نجت البنوك العربية، باستثناءات قليلة، من مقصلة الأزمة، بفضل الضوابط الائتمانية المشددة التي تتبعها، إضافةً إلى عدم انخراطها بشكل واسع في أسواق المشتقات المالية، وإن كانت هناك مؤشرات على تَعَرُّضِ بنوك إماراتية إلى مشكلات في السيولة، وهو ما دفع البنك المركزي لضخّ نحو 20 مليارَ دولارٍ في الأسواق لتغطية أي نقص في السيولة، كما قَرَّرَتْ هيئة استثمار قطر (صندوق الاستثمار السيادي) شراءَ حصة قدرها 20% في البنوك القطرية لتقوية مراكزها المالية.
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=98&catid=99&artid=14581

من البريد.

شكرا جمال

Filed under: Uncategorized

اسعار النفط تهوي 60% خلال شهرين فقط

انخفضت أسعار النفط بنحو 60%  منذ وصلت إلى ذروتها في يوليو/تموز الماضي لتنحدر إلى 61.30 دولارا الاثنين وهو أدنى مستوى في 17 شهرا رغم إعلان أوبك نيتها خفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.

الجزيرة نت

Filed under: آثار الأزمة, اخبار اقتصادية

خسائر العالم وصلت 2.8 ترليون

ألحقت أزمة المال خسائر بالمؤسسات المالية العالمية بلغت 2.8 تريليون دولار، طبقا لتقديرات بنك إنجلترا المركزي.

وطالب البنك بإصلاح أساسي للنظام المصرفي العالمي لمنع تكرار حدوث الأزمة التي تعد الأعنف منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى.

وقال البنك في تقرير نصف سنوي إن هناك حاجة لوضع ضوابط جديدة لنظام الإقراض.

وأوضحت صحيفة إندبندنت اللندنية أن البنك يعتزم إرسال التقرير إلى جميع البنوك في بريطانيا.

وقد ضاعف البنك تقديراته لخسائر المؤسسات المالية في العالم نتيجة أزمة المال منذ الربع الماضي، لكنه أشار إلى احتمال أن تنحسر الخسائر الحقيقية مع مرور الوقت إلى الثلث أو النصف.

وفي إشارة إلى الجهود الحكومية البريطانية, قال البنك إن المبلغ الذي قدمته الحكومة للبنوك المحلية وهو 50 مليار دولار ساعد بالفعل في تعزيز النظام المصرفي في بريطانيا كما أعطى فرصة للبنوك لالتقاط الأنفاس حيث لم يعد يتحتم عليها بيع أصولها فورا بأقل من قيمتها الحقيقية.

لكن في الوقت ذاته أعرب التقرير عن تفاؤل حذر إزاء مدى فاعلية خطط الإنقاذ المالية في العالم.

وتفوق تقديرات بنك إنجلترا المركزي للخسائر الناجمة عن الأزمة المالية تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث ركز الصندوق على المؤسسات المالية الأميركية ولم تشمل تقديراته الأسابيع الأخيرة.

وقال البنك إن خسائر البنوك البريطانية بسبب قروض الرهن العقاري والخسائر التي لحقت بسندات الشركات تصل إلى 122.6 مليار جنيه (190.590 مليار دولار).

توقعات غير متفائلة
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤا بسبب أزمة المال.

ورسم رئيس الوزراء صورة لا تتسم بأي تفاؤل حين أشار أمس إلى أن من الصواب أن تتجه الحكومة للاستدانة لتمويل الاستثمار لمساعدة الاقتصاد في هذه الأوقات الصعبة. كما أشار غودرون براون إلى أنه يجب على بريطانيا أن تعد نفسها لما هو أسوأ بالنسبة لسوق العمل وزيادة البطالة.

وقد زادت المطالبات من قبل اتحادات العمال بإيجاد “عقود اجتماعية” لضمان عقود العمل بعد تضاعف أعداد الذين تم الاستغناء عنهم في القطاع المالي.

أما بالنسبة للاقتصاد العالمي فقد توقع بنك بريطانيا المركزي في أبريل/نيسان الماضي نموا تدريجيا. لكن في تقريره الجديد كان البنك حريصا على ألا يعطي إشارة إلى أن الأزمة قد انقشعت رغم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا لضخ مليارات الدولارات لإعادة رسملة البنوك لتيسير عمليات الإقراض.

وقال التقرير “في الأسابيع السابقة تعرض النظام المصرفي إلى أكبر فترة من الاضطراب منذ الحرب العالمية الأولى”.

وقال سير جون جييف نائب محافظ بنك إنجلترا إن النظام المالي لا يزال يواجه صعوبات لكنه في وضع أفضل بسبب ما يتلقاه من دعم في شكل رؤوس أموال وقروض مضمونة وضخ سيولة.

المزيد من الجزيرة نت

Filed under: آثار الأزمة, اخبار اقتصادية

إحجام السعودية عن إنشاء صناديق سيادية …منع تكبدها خسائر فادحة

الرياض – الثلاثاء 28 شوال 1429هـ

كشفت الأزمة المالية العالمية عن امتلاك المملكة لرؤية اقتصادية ثاقبة وصائبة، بعد أن امتنعت عن إنشاء صناديق سيادية قد تكبدها مع الأزمة الحالية خسائر فادحة تعرضت لها دول خليجية مجاورة أقامت مثل تلك الصناديق.

ووفقاً للدكتور محمد شمس المحلل المالي ورئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة، فإن إحجام الدولة عن إنشاء مثل هذه الصناديق منع عنها، خسائر فادحة تكبدتها دول مجاورة دخلت بصناديقها السيادية في خضم أزمة الرهن العقاري الأمريكية.

وشدد شمس على أن قوة الاقتصاد السعودي ومتانة نظامه المصرفي وامتلاك المملكة لاحتياطي كبير من العملات الصعبة، قد يدفع بعض الدول العربية والمجاورة لطلب مساعدتها بقروض لمواجهة بعض الآثار السلبية والخسائر جراء الأزمة الحالية.

وأوضح أن الاقتصاد والنظام المالي السعودي متين وقوي وفي مأمن بدرجة كبيرة من الأزمة المالية العالمية، مطمئناً الجميع على ودائعهم في البنوك، وواصفاً هبوط سوق الأسهم بغير المبرر.

وذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله تفاعل جيداً مع الأزمة العالمية وطمأن الشعب بمتانة الاقتصاد السعودي وقوة نظامنا المصرفي وتوفر السيولة، واستعداد الدولة لتوفير السيولة لأي مؤسسة مالية.

وتابع: “الملك المفدى ذكر بأنها حرب خفية تتطلب تضافر الجهود غير أن قوة الاقتصاد السعودي تمنع حدوث أي آثار سلبية منها على المملكة، وتصريحات خادم الحرمين هذه مبشرة وتطمئن المواطنين على أموالهم وعلى قوة اقتصادهم في أثناء هذه الأزمة وغيرها”.

وشدد على أن المملكة أكثر دولة خليجية احتفظت من تراكم جيد واحتياطي كبير من العملات الصعبة التي ساعدتها فعلاً في الأزمة وستساعدها، ما قد يدع كثيرا من الدول العربية والخليجية تحديداً التي قد تعاني من آثار الأزمة تطلب مساعدة السعودية في هذا الوقت وتطلب إقراضها.

ونوه شمس إلى النظرة الثاقبة للدولة عند امتناعها عن الدخول في صناديق سيادية على غرار بعض الدول المجاورة التي خسرت في أزمة الرهن العقاري الأمريكي الكثير، مشيراً إلى أن قرار المملكة هذا الجريء منع عنها بأمر الله وقوع خسائر فادحة كادت أن تكون جراء الأزمة.

وفيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية، قال رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة، إن الآثار النفسية لازالت مسيطرة على المتعاملين في سوق الأسهم السعودية وذلك نتيجة تواصل انهيار البورصات العالمية، وكذلك التخوف من آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي مستقبلاً.

وأضاف: “ما يشهده سوقنا المالي هو عملية انزعاج نفسي من الأسواق العالمية، واندفاع من المساهمين لتسييل محافظهم وبيع الأسهم ما يزيد من العرض مقابل الطلب وينخفض بالمؤشر، وهذا جميعه ليس بمبرر”.

وذكر شمس أن الهبوط في أسواق المال العالمية يأتي نتيجة عدم تفاعل البنوك والمؤسسات المالية الدولية مع خطة الإنقاذ والسياسات المالية التي أقرتها أمريكا والدول الأوروبية لمواجهة الأزمة المالية، وبالتالي انهارت وأثرت على جميع المؤسسات المالية والبورصات حول العالم.

وأكد أن الركود الاقتصادي العالمي الذي يدل عليه ما تشهده شركات عالمية من تصريف لموظفيها نتيجة انخفاض حجم مبيعاتها وإلغاء لاتفاقات شراكاتها مع الدول الأخرى، يدفع البعض للتشاؤم وينعكس بآثاره النفسية حتى على الأسواق الخليجية.

وزاد:”الآن أصبح العالم قرية صغيرة ما يسهل انتشار العدوى الاقتصادية، نتيجة سهولة إقامة علاقات تجارية في هذا الزمن، ويجعل من الضروري تأثر العالم بأجمعه جراء هذه الأزمة المالية، ولكن بالنظر إلى المملكة فإن الآثار نفسية أكثر منها فعلية والدليل على ذلك ما تشهده سوق الأسهم السعودية من انهيار غير مبرر”.

صحيفة الرياض

Filed under: اخبار اقتصادية, اصداء صحفية

ضغوط امريكية على دول الخليج لضخ اموال في البنوك الامريكية المتعثرة

قال “روبرت كيميت”، نائب وزير المالية الأمريكي، بأنّه يعقد إجتماعات مع مسؤولي الصناديق السيادية في الخليج العربي الثرية بالنفط، وأنّ الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى العمل والتعاون مع المنطقة لتتمكن من تخطي الأزمة المالية التي تعصف بإقتصادها.

وكان “كيميت” قد قال في شهر مارس الماضي انه ينتظر مشاركة من دول النفط الثرية في مواجهة الأزمة بالاستثمار عبر الصناديق السيادية.

ومن ناحية اخرى قال كيميت الذي كان يتحدث في دبي، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة معرضة للأزمة الإقتصادية العالمية الحالية، بسبب انفتاحها على الإقتصاد العالمي، وأنّ تقلبات الأسواق المالية العالمية باتت تؤثر في دول المنطقة الأخرى أيضا.

ويقوم كيميت حالياً بجولة في منطقة الخليج العربي يزور خلالها المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها من دول مجلس التعاون الثرية بالنفط.

يجدر بالذكر أنّ صناديق سيادية من أبوظبي بالإمارات وقطر وعدد من دول مجلس التعاون استثمرت وضخت في وقت سابق سيولة في شركات ومؤسسات مالية أجنبية وعلى راسها سيتي جروب والتي ضخ فيها مستثمرون خليجيون أموالا بقيادة جهاز ابو ظبي للاستثمار.

Filed under: آثار الأزمة

حركة التجارة العالمية تتعطل بسبب عجز الولايات المتحدة ودول أخرى عن الإيفاء بعقود الشراء نقدا

ميدل ايست اونلاين

لندن – تنتظر الأسواق الأوروبية والأميركية موجة انهيارات جديدة بعد ان سجل مؤشر السوق الياباني تراجعا الى مستوى يعد

ويرجع المراقبون الموجة الجديدة من الأزمة الى ان حركة التجارة العالمية تتعطل بسبب عجز الولايات المتحدة ودول أخرى عن الإيفاء بعقود الشراء نقدا، وهو ما تطالب به بعض الدول التي تواجه شحا خطيرا في السيولة النقدية.

وما يزال سرا حتى الآن طبيعة “الحرب الخفية” التي قال العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز السبت ان الدول الخليجية تواجهها، ولكن الإعتقاد السائد لدى المراقبين يفيد ان الدول النفطية الخليجية لم تعد قادرة على سحب الأموال من أرصدتها الخاصة في البنوك الغربية. وهي تخشى ان يكون الأمر نوعا من الإستيلاء الضمني على هذه الأموال.

ويدفع هذا الأمر بالدول الخليجية الى المطالبة بالدفع نقدا لتنفيذ عقود شراء النفط والغاز، لتعويض الشح في نظامها النقدي.

ويعتقد ان هذا هو السبب الذي ادى الى تراجع أسعار النفط بعد قيام اوبك بخفض الإنتاج بنحو مليون ونصف المليون برميل يوميا.

وهبط مزيج برنت أكثر من دولار الى أقل من 61 دولارا للبرميل الاثنين في “معاملات خفيفة” بينما ظلت المخاوف من كساد عالمي عميق تهيمن على السوق.

ويقول مراقبو أسواق النفط انه في حين كان ينتظر لخفض الانتاج ان يؤدي في الاحوال الاعتيادية الى رفع الأسعار، إلا ان الجهات القادرة على الدفع نقدا، وخاصة الولايات المتحدة، لا تملك الوسيلة لتلبية هذا الطلب. وهذا هو السبب الذي يفسر “المعاملات الخفيفة” في أسواق النفط.

وتستطيع الولايات المتحدة الإستعانة باحتياطها النفطي لتعويض النقص، إلا ان هذا الاحتياط لا يكفي لأكثر من 3 أشهر.

وكانت بورصة طوكيو اقفلت الاثنين على تراجع جديد نسبته 6.36% وخسر مؤشر نيكاي 18.486 نقطة مسجلا 90.7162 نقطة وهو ادنى مستوى له منذ 26 عاما بسبب انهيار اسهم المصارف وتحسن صرف الين.

واعلن رئيس الوزراء الياباني تارو اسو سلسلة اجراءات جديدة لدعم الاسواق المالية من بينها تنمية صندوق حكومي بهدف ضخ رساميل في المصاريف اذا تطلب الامر ذلك.

وبالاضافة الى ذلك، اعلن اسو انه سيعزز تنظيم عمليات بيع الاسهم على المدى القصير.

ولم يوضح اسو المبلغ الذي سيخصصه للصندوق الحكومي الهادف الى دعم المصارف.

كما اعلن الوزير المكلف السياسة الاقتصادية والنقدية كاورو يوسانو الاحد ان اليابان سترفع سقف تدخل الحكومة لدعم المصارف التي تواجه صعوبات محتملة من 2000 مليار الى 10 الاف مليار ين (84 مليار يورو).

ومع اتساع دائرة المخاوف من انهيار قيمة الدولار بسبب الضغوط التخمية الناجمة عن طباعة بلا حدود من جانب الاحتياط الفيدرالي الأميركي، فقد شهد الين ارتفاعا كبيرا بسبب لجوء العديد من المصارف الدولية اليه.

ومع ذلك فان ارتفاع الين لا يخلو من مضار على التجارة العالمية.

وانتقدت الدول الغنية السبع الكبرى الاثنين “الارتفاع المفرط” لسعر صرف الين واعربت عن استعدادها للتعاون من اجل التصدي للتقلبات في الاسواق، حسب ما جاء في بيان مشترك.

واعلنت مجموعة السبع في البيان “نحن قلقون من الارتفاع المفرط الذي سجله سعر صرف الين مؤخرا وامكانية تأثيره السلبي على الاستقرار الاقتصادي والمالي”.

واضاف البيان “سوف نواصل السهر بانتباه على الاسواق وعلى التعاون بطريقة مناسبة”.

وتضم مجموعة السبع المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان.

واليابان هي التي تترأس مجموعة السبع لهذا العام.

Filed under: آثار الأزمة, المصائب لا تأتي فرادى

الازمة تطيح بالبنك الامريكي رقم 16 / الفا بنك يعلن افلاسة

اعلنت السلطات الاميركية امس اغلاق مصرف (الفا بنك) الاقليمي ليصبح المؤسسة المصرفية الـ 16 في البلاد التي تعلن افلاسها منذ مطلع العام.
واغلق مصرف (الفا بنك) ومقره جورجيا ابوابه امس الأول. وتوجد لدى المصرف موجودات بقيمة 354 مليون دولار.
وستنتقل ودائعه المؤمنة اي كامل ودائعه تقريبا فورا الى مصرف اقليمي اخر هو (ستيرنز بنك) (مينيسوتا، شمال)، حسب ما جاء في بيان لسلطة تنظيم المصارف. وستفتح فروع (الفا بنك) الاثنين تحت شعار (ستيرنز بنك) الذي وافق ايضا على اعادة شراء موجودات في (الفا بنك) بقيمة 38.9 مليون دولار.

Filed under: آثار الأزمة

عن المدونة

تهتم هذه المدونة بنقل الأخبار و المقالات المتعلقة بتطورات الازمة المالية العالمية. هذه المدونة مفتوحة للجميع ومن اراد المشاركة بمقال او خبر غير موجود في المدونة بإمكانه الارسال عن طريق نموذج المراسلة اعلاه.

تنوية

ربما تلاحظ اخي الزائر تناقض بين بعض الاخبار المنقولة، لهذا انوه ان دور هذه المدونة هو جلب الاخبار والمقالات المتعلقة بالازمة وآثارها فقط، اما التحليل و تكون الفكرة العامة فهو دورك اخي الكريم.

الارشف

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.